د ملي یووالي حکومت د کار د پای په اړه د قانون پېچلتیا

د ملي یووالي حکومت د کار د پای په اړه د قانون پېچلتیا

لیکنه: جواد سجادی/ د پوهنتون استاد

ژباړه او لنډیز: شاکر حلیم

سرچینه: بي بي سي فارسی

 

په افغانستان کې د قانون حاکمیت له ستونزو سره مخ دی او د بېلابېلو بنسټونو او افرادو له خوا مکرراً تر پښو لاندې شوی، خو همدغه خلک بیا یو او بل پر قانون ماتونه توروي.

پر همدې بنسټ، د اساسي قانون ۶۱مه ماده پدې ورځو کې سخته پدې تر بحث لاندې ده چې حکم کوي، د جمهور رئيس وظيفه ترانتخاباتو وروسته د پنځم كال د غبرګولي په لومړۍ نېټه پاي ته رسېږى.

همدا خبره ده چې د ولسمشرۍ ځینو نوماندانو د سرپرست حکومت خبره مطرح کړې او پدې باور دي چې د حکومت کار مشروعیت نلري او د اساسي قانون له ۶۱ مادې سره په ټکر کې روان دی. نو ځکه دوی ولسمشر غني ته دوه لارې وړاندیز کړې دي؛ ۱) یا به حکومت کوم بل سرپرست ته سپاري او خپله به هم په ټاکنو کې کمپیان کوي، ۲) یا دا چې د ټاکنو تر پایلو معلومېدو به د حکومت سرپرستي مني خو له نوماندۍ به تېرېږي.

په ښکاره همدا پاس خبره سمه او منطقي ښکاري چې “د ولسمشرۍ دوره د پنځم کال د جوزا په لومړۍ نېټه پای ته رسېږي”، خو په همدې ۶۱مه ماده کې “تر انتخاباتو وروسته” عبارت راغلی دی چې د دوی استدلال کمزوری کوي.

۶۱مه ماده داسې تصریح کوي: ” د جمهور رئيس وظيفه ترانتخاباتو وروسته د پنځم كال د غبرګولي په لومړۍ نېټه پاي ته رسېږى.” بیا راځي: “د جمهور رئيس د كار ترپاى‌ ته رسېدو د مخه د نوي جمهور رئيس د ټاكلو لپاره انتخابات، له ديرشو ترشپيتو ورځو پورې، موده كې كېږى.”

دلته انتخابات الزامي دي چې چې د ۳۰ تر ۶۰ ورځو پورې موده کې وشي، خو په قانون کې بیا دا ندي راغلي چې که انتخابات د ولسمشرۍ دورې له پای ته رسېدو وړاندې ونشول څه به کېږي

پدې ځای کې ۶۱مه ماده دوه تفسیرونه لري: لومړی تفسیر يې دا دی چې د حکومت دوره د غبرګولي/جوزا په لومړۍ نېټه د ټاکنو د ترسره کېدو په شرط پای ته رسېږي. یعنې دلته شرط او مشروط راغلی او د افغانستان سترې محکمې هم همدا خبره رااخیستي.

دویم تفسیر بیا دا دی چې د ولسمشر د کار دوره د جوزا په لومړۍ نېټه پای ته رسېږي او ټاکنې باید له هغه وړاندې وښي، یعنې د قانون هره برخه مستقل حکم بیانوي لکه څرنګه چې نورې برخې هم د ریاست جمهورۍ په اړه جلا حکمونه کوي. دغه تفسیر د مادې حقوقي منطق او سیاق سره تر ډېره سم دی.

که د حکومت د کار پای د ټاکنو په ترسره کولو پورې مشروط وي، بیا دا ستونزه رامنځ ته کېږي چې حکومت به، په هره بهانه چې وي، ټاکنې به نه کوي او ټول عمر به واک ته ادامه ورکوي، ځکه ټاکنې نه دي ترسره شوي. د دې ځواب دا دی چې په ټاکنو کې ځنډ له امله حکومت یواځې هغه مهال واک ته دوام ورکولای شي چې ځنډ دلایل ولري او لنډ وي او په بدنیتي او له کاره تېښته پکې نه وي، کنه دغه عمل په ښکاره د اساسي قانون د روح او ټاکنو د فلسفې سره په ټکر کې دی او حقوقي بنسټ نه لري.

له دې ځایه ده چې ۶۱مه ماده د ابهام په دلیل، تفسیر لرلای شي، هم کولای شو دح حکومت د کار په تړاو او هم د حکومت د پای په تړاو استدلال پرې وکړو. خو د حکومت د کار د ادامې په تړاو پر نورو دلیلونو هم استناد کېدای شي، که څه هم ځينې يې تر دې چې دلیل وي، شبه دلیل دي.

۱- نالیکلې عرفي رویه: هغه دلیل چې ویل کېږي تېرو حکومتونو هم ټاکنې وځنډولې او د کار دوره یې اوږده شوه، اساساً مخدوش ځکه دی چې په حقوقو کې عرفي رویه په هغه ځای کې استناد کېدای شي چې قانون نص ونه لري یا اجمال یا تناقص ولري، له دې امله دا هېڅ مانا نه لري چې د قانون نص موجود وي او بیا نالیکلې رویه استناد کوو. یو غل به ټول عمر غلا کوي، او بیا به وايي چې غلا خو له پخوا زمانو وه، نو ما ناسم کار ندی کړی او یا دغه کار مې د معمول امر خلاف نه دی.

۲- د مشاع په شخصي مالکیت کې د ذی نفع مصلحت: دا نظریه د ولسواکۍ پر مفکوره ولاړه ده او د اساسي قانون د روح او کلیت څخه د ګټې اخیستنې وړ ده. په ولسواکۍ کط حکومت د خلکو دی او خلک په حقیقت کې د مشاع د شخصي ملکیت څښتنان دي، یعنې حکومت دي، او تر یوې کچې دا خبره د ټولنیز قراداد تئورۍ ته نږدې ده. نو خلک حکومت جوړوي او بیا يې واګې د یوه مشخص او قانوني بهیر له لارې یوه فرد یا افرادو ته سپاري، کله يې چې وخت پوره کېږي، بیا دا قرارداد او هوکړه پخپله له منځه ځي، او ولس بیا نور وګړي ټاکي. که دا کار ونشي او نورو ته د سپارلو په بهیر کې کومه ستونزه رامنځ ته شي، د لڼد مهال لپاره برحال متولي یا اداره کوونکی د ذي نفع د ګټو او مصالحو د رعایت په پار خپل کار ته ادامه ورکولای شي تر څو په بل پړاو کې د مالکانو او ذي نفعانو د ارادې د اعمال لپاره تمهیدات چمتو کړي.

۳- له ټولو مهمه دا چې د ټاکنو قانون سره له ټولو ابهاماتو دې مورد ته د پای ټکی اېښی دی. د ټاکنو د قانون په ۱۰۴مه ماده کې راځي: “که چېرې امنیتي وضعه، طبیعي پېښې او آفتونه یا دې ته ورته حالت، د ټاکنو په ترسره کېدو کې د نمایندګۍ عمومي او عادلانه اصل ناشونی کړي یا دا چې د ټاکنو د پړاوونو مشروعیت ته زیان ورسوي، ټاکنې د کمیسیون په وړاندیز او د امنیت شوری د رئیس او غړو، د ملي شوری د دواړو مجلسونو د رئیسانو، د سترې محکمې د رئیس او د افغانستان د اساسي قانون پر تطبیق د څارنې د خپلواک کمیسیون د رئیس څخه جوړې شوې کمېټې په تأیید له ټاکل شوې نېټې څخه تر څلورو میاشتو پورې شاته اچول کېږي.

د دې مادې حکم په بشپړه توګه روښانه دی او تفسیر ته اړتیا نه لري، که څه هم د ۶۱مې مادې اړوند دویم تفسیر ښيي دا ماده د اساسي قانون سره په ټکر کې ده، خو له ۶۱مې مادې د سترې محکمې د تفسیر پر بنسټ، د ټاکنو د قانون ۶۱مه ماده د اساسي قانون سره سر خوري.

که له دې ټولو ورتېر شو، زما (لیکوال) په اند د سرپرست حکومت تشکیل، حقوقي بنسټ نه لري او اوسنی حکومت د ټاکنو تر ترسره کېدو کولای شي خپل کار ته دوام ورکړي او دا چاره یې د کوم سترې او جدی حقوقي ستونزې سره مخ نه ده.

Leave a Reply

Your email address will not be published.