ولسي‌ جرګې په کریډیټ کارتونو د مالیې فرمان رد کړ

ولسي‌ جرګې په کریډیټ کارتونو د مالیې فرمان رد کړولسي جرګې په غوڅ اکثریت د ولسمشر غني هغه فرمان رد کړ، چې له مخې یې په مخابراتي کریډیټ کارتونو لس فیصده مالیه وضعه کوله.
ولسي جرګې غړي وايي، د مخابراتي شبکو د فعالیتونو په سیستم کې د شفافیت نشتوالی او لوړ دولتي لګښتونه هغه څه دي، چې وضع شوې لس فیصده مالیه ضایع کوي او د مخابراتي اسانتیاوو کاروونکو پیسې باید بې ځایه مصرف نشي.

ځینې شنونکي وايي، د ولسي جرګې له خوا د مخابراتي حق الخدمت د لس سلنه فیس لغوه کول ډېر پر ځای اقدام دی. تر څو چې حکومت غیر اړین دولتي لګښتونه کنټرول نه کړي، مالیاتي سیستم عصري او شفاف نه شي، قوانین اصلاح نه شي او مخابراتي شبکې له مشتریانو څخه د اخیستونکو پیسو په تناسب معیاري خدمتونه وړاندې نه کړي دغه ډول اجباري ټکس له خلکو سره زیاتی دی.

افغان دولت د بهرنیو هېوادونو د کمښت له وجې له مالي ستونزو سره لاس او ګریوان دی. نوی حکومت هڅه کوي، په کور دننه د سپما او نویو مالیاتو په وضعه کولو سره ملي اقتصاد ته تکیه ورکړي.

ولسمشر غني د یو فرمان په ترڅ کې په همدې تړاو اقدام وکړ چې په اوایلو کې د خلکو له خوا وستایل شو، فرمان حکم کاوه چې د مبایل کریډټ په هرکارت باید لس فیصده مالیه وضع شي او ددولت بودجې ته ولېږدي. دغه راز ولسمشر خپله د تدارکاتو د هغه کمیسیون مشري پرغاړه واخیسته چې له مخې یې لومړی ددفاع وزارت او وروسته د نورو وزارت خونو له خوا اجراکېدونکي قراردادونه وڅاري او مالي سپما وشي.

شنوونکي وايي، دولت باید خپل لګښتونه راکم کړي، ورځ تربلې تشکیلاتي پړسوب رامنځ ته کېږي او د فیشني موټرونو، زیاتو ساتونکو ګمارنې، دفتري لوړو لګښتونو او سفرونو ددولت بودجه له بحران سره مخ کړې او له مالیاتو راټولېدونکې پیسې په ډیرو غیرضروري چارو مصرفیږي.

بلې خواته ډیری خلکو په خواله رسنیو کې د ولسي جرګې په نننۍ پرېکړه اعتراض کړی او وايي، چې دولت باید له مالي لحاظه حمایت شي او ترټولو لومړۍ دې د ولسي جرګې غړي خپل لوړ لګښتونه راکم کړي چې د دولت له بودجې یې ترلاسه کوي او شاهانه ژوندونه یې ورباندې جوړ کړي دي.

تبصره وليکئ