نادر نادري: مسکو کنفرانس ته مه ځئ

نادر نادري: مسکو کنفرانس ته مه ځئ

د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمېسیون رییس، احمد نادر نادري

د ۱۳۹۱کال  په ژمي کې، د پاریس ښار ته نږدې د شانتیلي په سیمه کې د حز ب اسلامي او طالب استازو ترمنځ د سولې د خبرو دریم پړاو تر سره شو. د بحثونو دغه لړۍ( سلسله) د فرانسې په مرسته د هغه هېواد د ستراتيژیکو څېړنو بنسټ لخوا پیل شوې وه. دغو بحثونو کې د افغانستان د سیاسي جریانونو مهمو څېرو لکه محمد محقق، احمد ضیا مسعود، علي احمد جلالي، حاجي دین محمد، محمد حنیف اتمر، همایون شاه اصفي، محمد یونس قانوني، فرخنده زهرا نادري، ریدا عظیمي، فیض الله ذکي، نور الحق علومي او عبدالسلام ضعیف ګډون کړی وو. د طالبانو په استازیتوب، ملا شهاب الدین دلاور او محمد نعیم وردګ اودغه راز، د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي په استازیتوب محمد کریم امین او غیرت بهیر پکې برخه اخیستې وه. همدا شان د مدني ټولنې استازیتوب زما او د حکمت خلیل کرزي پرغاړه وو.

هغه وخت کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو له مخې، طالب استازو هېوادونو ته د سفر کولو اجازه نه لرله او د لومړي ځل لپاره فرانسې، د ملګروملتونو امنیت شورا نه له پاکستان څخه پاریس او برعکس یې، دوه طالب استازو ته د سفرکولو اجازه اخیستې وه. وروسته روښانه شوه چې پاکستان د بندیزونو خلاف، قطر ته هم د طالب استازو د سفر زمینه برابره کړې. هغه وخت کې طالب استازي اړ شول چې له قطر څخه بېرته پاکستان ته ستانه او په رسمي ډول پاریس ته سفر وکړي.

د پاریس د غونډې دوه د پام وړ ټکي:

۱ـ طالب استازو په ډیرې څېرکۍ سره له طالبانو وروسته، د افغانستان په هرڅه نیوکې کولې، اساسي قانون یې نه منلو، د هېواد د فاعي ځواکونوته یې ارزښت نه ورکاوه، د بشري حقونو ارزښتونه یې پردي بلل او جمهوریت یې چې زموږ خلکو په ارادې سره جوړ کړی ، نیوکې یې ورباندې کولې. جالبه دا ده چې هغه وخت د حکومت د استازو په ګډون د میز شاوخوا کسانو، د نوي افغانستان ننګه نه کوله، بلکې له طالبانو سره یې په ګډه د هغه وخت واکمن ولسمشرحامد کرزي پر حکومت نیوکې کولې. هغه وخت کې ما په ډیر قاطعیت او هر اړخیز ډول د ښځو او نارینه وو د حقونو د برابرۍ په ګډون د نظام او نوي افغانستان لپاره د ملت له ازادې ارادې څخه ننګه وکړه.

(Time Magazine, Jan 22, 2013)

۲ـ  مهم ټکی دا وو چې د غونډې له پای ته رسېدو وروسته، ولسمشر حامد کرزي د دغه کنفرانس پروړاندې سخت غبرګون وښود. زموږ نږدې دوست او د حامد کرزي د ملي امنیت شورا سلاکار ډاکټر رنګین دادفرسپنتا دا ډول غونډې د ملي ګټو خلاف او د افغانستان د دولت جوړونې بهیر او اساسي قانون سره په ټکر کې وبللې. ولسمشر حامدکرزي د دغو بحثونو د راتلونکې لړۍ په غونډو کې ګډون غیرقانوني او ممنوع اعلان کړ. ولسمشرحامد کرزي رسنیو ته د دغې غونډې په اړه وویل:« دافغانستان خلکوته دا ډول غونډو د جوړولو ځای، افغانستان دی. که هغه طالبان دي یا نور، که اپوزیسیون دی او یا هم د حکومت پلویان؛ هیله لرم چې د ا ډول غونډې په افغانستان کې وشي.»

سره له دې چې د اډول غونډو د سولې د رسمي خبرو خصوصیت نه درلود، تر ډیره او په ظاهره یې د اکادمیکو بحثونو ځانګړنه لرله، خو له دې امله چې طالبانو له هغو فرصتونو څخه د خپل نړیوال ځایګي د لوړولو او تبلیغاتو لپاره کار اخیست او له هغه ځایه چې غیر رسمی بحثونه، له یوې داسې ډلې سره چې د افغانستان د خلکو او نظام پرضد جنګېږي او ترهګرو سره نږدې اړیکې لري، د افغانستان حکومت له حضور پرته د پاکستان لخوا، وړاندې شوې مقوله (د افغانانو په مشرۍ او د افغانانو ترمنځ خبرې) چې د نظام د کمزوري کولو او د فرصت غوښتوونکو سیاسي څېرو تر منځ د تفرقې اچولو پر اصل ولاړه دی، ځواکمنوي، زه هم حکومت سره د داسې غونډو د چارو له بدلون سره، موافق وم او د هغو له دریځ څخه مې ملاتړ وکړ.

ځکه پاکستان ته د خپلې وسیلې ( طالب ډلې) له لارې د دولت ـ ملت کوچني کول او د یوې ډلې تر کچې د هغې کمښت او د حکومت پر ضد د هغې ډلې لوړول پياوړي وو چې تر اوسه د غه سیاست ته دوام ورکوي.

هغه وخت لکه د نن په څېر، اړتیاوه چې خبرې دې دافغانستان د خلکو په نیابت او د حکومت په مشرۍ د اجماع له مخې، د افغانانو ترمنځ ، زموږ  د کړنلارې او نړیوالو شریکانو په ملاتړ او همغږۍ سره وي، چې نن هم باید داسې وي.

ویل کېږي چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د هېواد یو شمېر سیاسي مشران به روانه سې شنبه د مسکو په غونډه کې له طالبانو سره ګډون وکړي. دا نه یوازې دا چې دوه مخي او خود محوره سیاست چې دوی ته نسبت ورکول کېږي، ثابتوي، بلکې د یوه ملي مشر ځېرکتیا کوم چې د هېواد لویې ګټې، مسکوته په تلو باندې ترجیح ورکړي، تمثیل نه کړي.

د افغانستان جمهوریت د اساسي قانون او دغه ملت د زرګونه اتلانو په سرښېندنو جوړ شوی او یووالي ته اړتیا لري. زموږ د حکومت په پالیسیو کې متفاوته لید لوری او د ولسمشر غني د حکومتوالۍ له چارو سره د ځینو سیاستوالو اختلاف یو حق دی، خو د اساسي قانون د اصولو او ارزښتونو ساتنه، د دولتي بنسټونو ننګه او ملاتړ، په تېره د امنیتي او دفاعي ځواکونو او د غیرسیاسي ملکي ادارو، کوم چې د تېرو ۱۷ کلونو په ترڅ کې بیا رغاول شوې، هغه نظام چې زموږ حقوق او د ښارغړیتوب ازادۍ (آزادی شهروندي) ضمانت کوي، یو تاریخي الزام او د ټولو مکلفیت دی. د دفاع لپاره یې دولت او ولسمشر هوډ من دي او تاسې به هم دغه اصل کې په طبیعي ډول ورسره یو موټي یاست، نوله دې امله مسکوته مه ځئ!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.