افغانستان – نظام جوړونه اود واک ستونزه

د ملي وحدت حکومتنظام جوړونه (State Building) د دولت د عمومي تیورۍ یو مهم څپرکی (فصل) دی. دلته خبره د کوم نوي دولت (هیواد) او یا ملت جوړولو (Nation Building) پر سر نه ده. نظام جوړونه په واقعیت کې د بیا روغونې (Reconstruction) په معنا ده خو په دې توپیر چې که بیا روغونه تر ډیره د زړو او کم زورو دولتي نهادونو د سمون او پیاوړتیا په مخه تر سره کیږي، نظام جوړونه د بیا رغونې تر څنګ په جګړه ځپلو هېوادونو کې د دولتي واکمنۍ چې د کورنۍ جګړې او یا بهرني یرغل په پایله کې ویشل شوی او یا بیخي شړیدلی (نړیدلی) وي، د را ژوندي کولو، د دولتي بنسټونو د بیا جوړونې، پیاوړتیا او پراختیا لارې چارې څیړي. لنډه داچې به نظام جوړونه کې د رغونې او بیا جوړونې، دواړې لارې چارې را نغښتې دی.

د نظام جوړولو نظریه تر دوهمې نړیوالې جګړې وروسته په اروپا کې د جنګ ځپلو هیوادونو د دولتي نهادونو د بیا جوړونې، رغونې او پیاوړتیا په مخه په لمړي ځل د اتازوني (امریکې) دبهرنیو چارو دوزیر جورج مارشال په هغه وینا کې چې د (۱۹۴۷) کال د جنورۍ په پینځمه نېټه یې د هارورډ په پوهنتون کې وکړه، وړاندی شوه. دا تګ لاره چې په رسمي لاسوندونو کې د اروپا درغونې د تګلارې (European Recovery Program) په نوم راغلې ده، په سیاسي ادبیاتو کې د مارشال پلان (Marshall Plan) نوم ورکړل شوی دی.

د تیرې پیړۍ له اویا یمو کلونو را په دې خوا د نظام جوړونې نظریې نوره وده وکړه. یو شمېر پیژندل شویو ټولنپوهانو او په هغه لړ کې چارلس ټیلي (The Formation of National States in Western Europe 1974) او فرانسیس فوکویامه (State-Building, Governance and World order in the 21st Century 2004) د دغې نظریې د سپړلو او پراختیا تر څنګ په اروپایي، ځینې آسیایي او افریقایي هیوادنو کې د نظام جوړونې د نظریې د پلي کیدو څرنګوالی، ځانګړتیا، او پایلې څیړلي دي. افغان ولس مشر ډاکتر اشرف غني هم په دې اړوند یو لړ لیکنې لري او علمي لکچرونو یې ورکړي دي.

د پورته نومول شویو ټولنپوهانو په لیکنو کې د واک مسئله په يو او بل ډول په ګوته شوې ده.
زه د بالکان، عراق، سوډان، لیبیا اوپه ځانګړې توګه د افغانستان حالاتو ته په کتو د واک د ستونزې هواري (حل) د نظام جوړونې د تیورۍ او ستراتیژۍ زړه بولم. داځکه چې د دې ستونزې له هوارۍ پرته د دولت په نوم یو جوړښت هسې تشه څیره (کالبد) او انځور دی. د واک د ستونزې له هواري پرته دولتی بنسټونو که جوړ هم شي نو شل اوشنډ به وي؛ اړین خوځښت او ټاکونکې اغیزه به ونه لري.

په تیره یوه لسیزه کې زمونږ په هیواد کې د دولتي بنسټونو د جوړولو او پیاوړتیا په موخه ډیره پانګه واچول شوه او په ملیاردونو، ملیاردونو ډالره پیسې ولګول شوې. اوس افغانستان په ښکاره، ټول اړین بنسټونه لري چې د نظام جوړونې په تیورۍ کې په ګوته شوي دي. د دولت واکمنۍ درې ګونې څانګې (اجرا ئیه، مقننه او عدلیه) شتون لري. مرکزي او سیمه ایزې ادارې جوړې شوي. افغانستان د ملي پوځ، پولیسو او دملي امنیت په نامه لوی وسله وال ځواک لري خو، زمونږ هیواد لکه د پخوا په څېر اوس هم د جګړې ډیر تود ډګر دی.

دولتي واکني د افغانستان ټولو سیمو ته نه ده غځېدلې، د ښې حکومتولۍ څرک نه لګیږي. د قانون واکمني نشته. فساد خپلې لوړې کچې ته رسیدلی دی. حکومت د ټولنیزو خدمتونو د وړاندې کولو لپاره ریښتینې تګلاره او وس نه لري. د ټو لنیزې پانګې کچه ډیره ټیټه ده. د دغو ټولو نا خوالو ستر لامل دا دی چې زمونږ په هیواد کې د واک ستونزه لا تر اسه هم په بنسټیزه توګه هواره شوې نه ده.

له بده مرغه، په افغانستان کې بهرنیو او کورنیو لوبغاړو په تېره یوه لسیزه کې د د غه ستونزې هوارۍ ته لمړیتوب ورنکړ. واک له تنظیمونو، ټوپکسالارانو او مافیایي ډلو نه ملي او مدني بنسټونو ته ونه لېږدول شو. د ټولټاکنو د قانون پر خلاف دغو ډلو ټپلو او جنایتکارو عناصرو ته اجازه ورکړل شوه چې د زور او زرو په مټ انتخابي او نورو دولتي بنسټونو ته لاره پیداکړي. بهرنیو او کورنیو لوبغاړو د دولت له مخالفانو سره دسولې لپاره کومه روښانه ستراتيژي وړاندې نکړه.

نن زمونږ په ټولنه کې واک (قدرت) په لمړي سر کې د دولت اووسله والو مخالفینو (طالبانو) تر منځ اوبیا په دولت کې دننه د ډلو ټپلو تر منځ په ناقانونه توګه ویشل شوی دی. سره له دې چې په افغانستان کې تر اوسه په دولتي اړخ کې دوځله ټولټاکنې تر سره شوي خو، د واک ستونزه نه یوازې دا چې هواره نشوه بلکه تر پخوا نوره هم پیچلې شوې ده. د جمهوري ریاست اداره او اجرائیه رسیاست په واقعیت کې هغه دوه موازي حکمتونه دي چې هر یو ځانګړی جوړښت (تشکیل) او ستراتیژي لري؛ د ځانګړو فکري – سیاسي ډلو او ګټو استازیتوب کوي.

که له یوې خوا، ولسمشر چې د ملي فکر څیښتن دی هڅه کوي چې د نظام جوړونې بهیر لکه څرنګه چې ښایی په چټکۍ پر مخ ولاړ شي. د دولت له وسله والو مخالفانو سره روغه جوړه وکړي چې ور سره یو ځای به د واک ستونزه په بنسټیزه ټوګه هواره شي، دولتي واکمني به غښتلې او پراختیا ومومي. په ملک کې به د مشروع زور (خشونت) کارول د دولت په قبضه کې راشي خو له بلی خوا، د اجرائیه ریاست پر شاوخوا راټولې تنطیمي ډلې ټپلې او جنګسالاران کومه ملي اجنډا نه لري. هغوی خپلو نا روا کټو او ناروا واکمنۍ ته تر هر څه لمړیتوب ورکوي. دغه ډلې د نظام جوړونې او هم د سولې د بهیر دواړو مخه نیسي.

نوموړو ډلو ټپلو د (۱۳۹۳) کال ټولټاکنو پر پایلو، د افغانستان پر اساسي قانون، د اساسي قانون پر نظام او په ولسواکۍ بربنډه او ښکاره کودتاه وکړه. د زور (خشونت) ا و وېرې اچونې له لارې یې ټاکل شوی ولسمشر دې ته اړ کړ چې د اساسي قانون پر خلاف ناروا جوړ جاړی او دواک نا قانونه ویش ته غاړه کیږدي.

عبدالله عبدالله نامشروع حکومتاجرائیه ریاست د ټولټاکنو د خپلواک کمیسون د کار مخه ونیوه او دقانون خلاف یې د ټولټاکنو د چارو د رغولو په پلمه یو بل ناقانونه میکانیزم جوړ کړ چې په پایله کې د ولسي جرګې لپاره د استازو ټاکنې په خپل وخت تر سره نه شوې.

نن په دولتي (مرکزي) کچه درې نا مشروع او نا قانونه جوړښتونه لکه اجرائیه ریاست، ولسي جرګه وروسته له دې چې دکار موده یې د روان کال د چنګاش په میاشت کې پای ته ورسیده ا و همدا شان د ټولټاکنو چارو د رغولو په نوم کمیسیون شتون لري. اجرائیه ریاست ته دفرمان له مخې رسمیت او ځانګړي واکونه ورکړل شوي دي خو، د اساسي قانون بر بنا مشروعیت او قانونیت نه لري. په دې اړوند دولسمشر فرمان او همدا شان د امریکا د بهرنیو چارو دوزیر په منځګړ توب د ښاغلی ډاکتر اشرف غني او ښاغلي عبدالله عبدالله تر منځ جوړ جاړی له اساسي قانون سره په ټکر کې دی او له هماغه لمړي سر، یعنې د دغه فرمان او هوکړې د لاسلیک له نېټې نه د حقوقي اعتبار وړ نه دي.

لنډه داچې: د واک نا قانونه ویش دافغانستان اوپه دې هیواد کې د نظام جوړونې اساسي ستونزه وه اوده. تر څو چې دا ستونزه په بنسټیزه توګه هواره نشي، دافغانستان ولس به د ښې حکومتولۍ، د قانون له واکمنۍ، ځاني امنیت، مدني حقونو، اقتصادي او ټولنیزې پر مختیا اوله ټولنیزو خدمتونو نه بې برخې وي.

اوس پوښتنه دا ده چې د واک د ستونزې د غوڅولو لپاره کومه تګلاره اړینه ده؟
زما په اند او اوسني وضعیت ته په کتو، ښا غلی ولسمشر د سیاسی مانور او “انقلاب” لپاره ډیر څه په لاس کې نه لری؛ د “پاڼ او پړانګ” په منځ کې راګير دی خو بیا هم، دیوه مسئول ولسشمر او د یوه وطنپال شخصیت په توګه دنده لري چې هر څومره ژر د وطن او خلکو لپاره دخپل حکومت د ستراتیژۍ (تګلارې) پر لمړیتوبونو له سره غور وکړي. ټول هغه ګواښونه چې نن زمونږ هیواد او ټولنه ور سره لاس اوګرېوان دي له ولس سره شریک کړي. زما په اند په لمړي سر کې د جګړی اوسولې پر سر یوه ملي بحث، خبرو اترو او سختو پریکړو ته اړتیا لیدل کیږي. په دې ملي خبرو اترو کې باید نه یوازې هغو دو دیزو (سنتي) اوجنګي کړیو او ډلو ته چې په تیره یوه لسیزه کې د جهادي شورا او یا تنظیمي جوړښتونو په نامه په یو یا بل ډول په دولتي سیاست کې ښکیل وي بلکه د ټولنې غوره او مخورو څېرو، ملي، وطنپالو او ترقي غوښتونکو سازمانونو ته چې افغانستان ته، د ملت ګټو او سولې ته ژمن وي له هر دول توپیر او تعصب پرته برخه ورکړل شي.

په هیواد کې وروستیو جګړه ایزو، سیاسي حالاتو او پر مختیاوو یو ځل بیا وښوده چې له سولې پرته د دولتي واکمنۍ (حاکمیت) ستونزه نه هواریږي. زمونږ ملت اوس د یوه تاریخي غوراوي (انتخاب) پولې ته رسیدلی دی. باید پریکړه وشي چې دغه د ځان وژنې جګړې ته تر وروستي افغانه پورې داوام ورکوو اویا دا چې د سولې د بیې په ګاللو سره هیواد او خپل ولس د نابودۍ ژورې کندې ته له لویدو ژغورو.

د ملګرو ملتونو له رپوټ سره سم د ۲۰۱۵ کال په لمړیو شپږو میاشتو کې (۴۹۲۱) ملکي خلکو خپل ژوند له لاسه ورکړی. د دولت او طالبانو د سرچېنو په حواله په وروستۍ دو میاشتو کې (د کندوز له جګړی وروسته) د دواړو خواوو – د دولت او طالبانو څه نا څه ۲۰۰۰ جنګیالي وژل شوي دي.

د سولې او دموکراسۍ لپاره د برابرۍ موسسې (Equality for Peace and Democracy) د څیړنې پر بنا په ۲۰۱۴ کال کې زور زیاتي او تا وتریخوالي (خشونت) افغانستان ته ۹ ملیارده ډالره زیان رسولی دی چې هره ورځ له ۲۴ ملیون دالرو نه ډیر دی.

Leave a Reply

Your email address will not be published.