جګړه او د جګړې قانون

ډاکټر طلا پامير
ډاکټر طلا پامير

د جګړې د فلسفې – د جګړې د معنا، علتونو، د انسان او جګړې تر منځ د اړیکې په باب راز راز نظریې وړاندې شوې دي. د دې لیکې موخه د جګړې د فلسفې را سپړل نه دي. زه غواړم دلته د جګړې پر قانون تکیه وکړم او د افغانستان په جګړه کې د ښکېلو خواوو پاملرنه د دوی هغو سترو انساني، اخلاقي، ایماني او حقوقي مسئوليتونو ته چې ور په غاړه دي، را وګرځوم، پرته له دې چې کوم اړخ ته د ملامتۍ ګوته ونیسم.

ښکاره ده چې د دې خونړۍ او له رازونو ډکې شخړې هر لوری د جګړې لپاره خپله بهانه لري او یوازې په دی دلیل چې وویل شي “په سوله کې خیر دئ” له جګړې لاس نه اخلي مګر دا چې د جګړې او سیاست په ډګر کې د یو لړ ترخو واقعیتونو لکه ماتې خوړل او یا قطعي بن بست سره مخامخ شي او دې نتیجې ته و رسي چې د جګړې له لارې خپلو موخو ته نشي رسېدلای.

اوس چې د سولې لر لید ډېر تیاره دی او د جګړې دواړو خواوو د پوځي بریا په هیله د جګړې ډګر تر پخوا ډېر ګرم کړی دی، اړینه ده چې هم دولت او هم طالبان خپلو انساني، ایماني او اخلاقي مسؤولیتونو ته ځیر شي او بشري قانون په کلکه او بشپړ ډول مراعات کړي چې لږ تر لږه د دغه غم لړلې جګړې او ملي ناورین د مصیبت او وارنۍ کچه را ټیټه شي.

په هیواد کې وروستيو خونړيو نښتو وښوده چې د دواړو خواوو د جنګیالیو او یا په هغوی پورې تړلو کسانو لخوا د بشري قانون نه سرغړونه د بشري قانون له سرې کرښې او د انسانیت له پولې وزي (وځي).

 

دجګړي قانون څه ته وایي او سره کرښه یې کومه او چیرته ده؟

د جګړې قانون (Jus in Bello) چې په رسمي لاسوندونو او حقوقي سرچینو کې د بشري حقوقو (Humanitarian Law) یا بشري قانون په نوم راغلی دی، دیو لړ حقوقي نورمونو او ضوابطو ټولیزه (مجموعه) ده چې د نړیوالې ټولنې لخوا د جګړې د مصیبتونو د کابو کولو او کمولو په موخه جوړ شوي، منل شوي او د اعتبار وړ (نافذ) دي. بشري حقوق په جګړه کې پر یو لړ ځانګړو کړنو، لارو چار او وسلو بندیز لګوي.

بشري حقوق (Humanitarian Law) د نړیوالو (بین المللي) حقوقو ځانګړی او خورا مهم څپرکی ګڼل کیږي.

ځینې کسان او په ټوله کې عام ولس د بشر د حقوقو (Human Rights) او بشري حقوقو (Humanitarain Law) تر منځ تفکیک نشي کولای او دواړه یوشان ګڼي خو په واقعیت کې داسې نه ده. د ښه پوهاوي او تفکیک په موخه، په دې لیکنه کې تر دې وړاندې د جګړې د قانون (بشری حقوقو) پر ځای یوازې د بشري قانون اصطلاح کارول کیږي.

دبشر حقوق (Human Right) اوبشر ي قانون (Humanitarian Law) چې په انګریزۍ ژبه کې یې د اصطلاح په وجه توپیر په ښه توګه تر سترګو کیږي، د موضوع، میکانیزم او الزام له مخې (په لحاظ) د نړیوالو حقوقو دوې جلا برخې جوړوي، سره له دې چې په ځیني عامو اصولو او موخو کې یي ورته والی او یووالی هم شته.

د بشر حقوق (Human Rights) په عادي حالاتو کې او همدا شان د جګړې په وخت کې د ټولو وګړو پر منل شویو سیاسي، مدني، اقتصادي، فرهنګي او ټولنیزو حقونو په خوندیتوب تیګار کوي.

بشري قانون (Humanitarian Law) له جگړې سره اریکه لري. د جګړې په وخت کې د ملکي وګړو، ملکي او فرهنګي ځایونو (تاسیساتو) ساتنه کوي. د جګړې د فربانیانو – د دوښمن د ټپیانو، ناروغو، یرغملو او هغو جنګیالیو سره چه وسله پر ځمکه ږدي، انساني چلند او کړنلاره ټاکي. دجګړه پر ځینو لارو چارو او د ځانګړو متعارفو وسلو په کارولو بندیز لګوي. په همدې وجه بشري حقوقو ته د جګړې د قانون (Jus in Bello) نوم هم ورکړل شوی دی او په حقوقي ادبیاتو کې ځای لري.

د بشر د حقونو او د بشري قانون سرچینې، څه نا څه بېلې دي. د بشر حقونه د ملګرو ملتونو په منشور، د بشر د حقونو په نړیواله اعلامیه (1948) د بشر د حقونو په دوو میثاقونو (1966) اونورو ځانګړو تړونونو کې ځای پر ځای شوي دي. د بشري قانون ضوابط د هاګ په کنوانسیونونو (1907) د ژنیو په کنوانسیونونو (1949) او له دې کنوانسیونو نو سره تړلو پروتوکولونو (1977) او نور ځانګرو تړونونو کې را نغښتي دي.

د بشر حقونه له ځانګړو حالاتو پرته لکه اپارتید، ژنو ساید او داسې نور، په ټوله کې اعلامیه یي، مشورتي ده. یوازې سیاسي – اخلاقي اغیزې او اعتبار برخمن دي.

بشري قانون الزام او حقوقي پایلې لري (د دولتونو لپاره سیاسي او د تورنو کسانو لپاره حقوقي – جنایي مسولیت را منځ ته کوی).

د بشر د حقونو او د بشري قانون میکانیزم بېل دی. دبشر د حقوقو له اروپایي محکمې پرته چې پریکړې یې یوازې د اروپايي اتحادیې دغړو هیوادونو تر منځ اعتبار لري، دې دولتونو لخوا د بشر پر حقونو د تیریو د څیړلو لپاره نړیواله محکمه نشته. دبشر د حقونو د ارزونې په موخه د ملګرو ملتونو د سازمان په چوکاټ کې یوه شورا جوړه شوې ده. دغه شورا هر کال په نړۍ کې او د هر دولت دننه دبشر د حقونو د څرنګوالي او پرمختیا په باب یو رپوټ برابروي او هغه هم الزامي نه بلکه مشورتي اعتبار لري.

له بشري قانون نه عمدي، سیتماتیکې او زړه بوږنونکې سر غړونې په جزایي بهیر (جزایي پروسیجر) او محکمه کې څیړل کیږي. دا محکمه کیدای شي په ملي کچه، دیو بل دولت له خوا، د ملګرو ملتونو له خوا جوړې شوې ځانګرې محکمې او یا هم د جزا د نړیوالې محکمې له خوا تر سره شي.

 

د بشري قانون سره کر ښه (ضوابط او نورمونه) :

وړاندې مو وویل چې د بشري قانون نورمونه او ضوابط په نړیوالو تړونونو (کنوانسیونونو) او اړونده پروتوکولونو کې را نغښتي دي. بشري قانون ژورې تاریخي ریښې لري او اساساً په نړیواله (ددولتونو تر منځ) جګړه کې د جګړې د مصیبتونو د کابو کولو او کمولو په موخه را منځ ته شوي دي خو، دا چې تر د وهمې نړیوالې جګړی وروسته کلونو کې د آزادۍ غوښتنې، په قومي، مذهبي، فرهنګي لاملونو او د واک پر سر کورنیو شخړو کې ملیونونه انسانان ووژل شول، نړیوالې ټولنې هڅه وګړه چې د بشري قانون لمن کوړنیو جګړو ته هم وغځوي.

په (1977) کال کې د ژنیو د څلورو کنوانسیونونو سره په ټړا و دوه تکمیلي پروتوکولونه جوړ او ومنل شول. دوهمه شمېره پروتوکول کورنیو جګړو ته ځانګړی شوی دی.

 

دغه پروتوکول د ژنیو د کنوانسیونونو پر بنا، په کورنۍ جګړه کې له ښکیلو خواوو څخه غواړي چې د جګړي او جګړه ایزو عملیاتو په ترڅ کې لږ تر لږه، لاندی تکي په پام کی ونیسي او مراعات کړي:

  •  ټول هغه کسان چې نېغ په نېغه په جګړه کې ګډون نه لري او یا داچې له جګړې نه لاس په سر شوی وي، که آزادي یې محدوده شوې وي اوکه نه (نیول شوي او بندي شوي)، حق لري چې شخصیت، عقیدې او مذهبې مناسکو ته یې درناوی وشي. هغوی باید په هر ډول حالاتو کې او له هر ډول نا روا توپیر (تبعیض) پرته د بشري سلوک نه برخمن وي. د پورتنیو کسانو پر وړاندې داسې امر ورکول چې “هیڅوک ژوندی مه پریږدئ “، جواز نلری.

 

همداشان د پورته ذکر شویو کسانو پر وړاندې په هر ډول حالاتو او هر ځای کې دلاندې کړنو تر سره کول جواز نه لری:

  • په ژوند، جسمي او رواني سلامتیا تېری، په ځانګړې ټوګه عمدی وژنه (قتل) اور زور زیاتی لکه وهل ټکول (شکنجه) ، دبدن د غړو پرې کول او هر راز جسمي سزا ورکول؛
  • ډله ایزه سزا؛
  • برمته کول( ګروګان نیول) ؛
  • ترور؛
  • انساني حرمت ته سپکاوی (هتک)؛
  • په غلامۍ نیول او د غلامانو سوداګري؛
  • لوټماري؛
  • په په پورتنیو کړنو ډارول (تهدید) .

 

بشري قانون د جګړې په حلاتوکې ما شومانو او تنکیو ځوانانو ته په ځانګړې پاملرنه تینګار کوي:

  • ماشومانو ته باید د هغوی د والدینو په خوښه تعلیم، دیني او اخلاقي روزنه ورکړل شي؛
  • هڅه وشي چې د جګړې په وجه ویشل شوې کورنۍ هر څومره ژر بېرته سره یو ځای شي؛
  • هغه ماشومان چې عمر یې له ۱۵ کالو کم وي، په جګړه کې د ګډون لپاره استخدام نشي. هغوی په جګړه کې د برخې اخیستنې حق نه لري؛
  • هغه ما شومان چې عمر یې له ۱۵ کالو کم او په جګړه کې یي برخه اخیستې وي، د نیول کیدو په صورت کې باید تر ځانګړې پاملرنې او مواظبت لاندې ونیول شي او دوالدینو په خوښه په موفتي ټوګه د جګړې له سیمې نه لرې خوندی ځای ته ولیږدول شي؛

 

بشري قانون د جګړې په ټړاو د نیول شویو کسانو او بندیانو په هکله هم اړین تر تیبات په پام کې نیولي دي:

  • ټولو هغو کسانو ته چې د جګړې سره په تړاو نیول شوي او یا بندیان شوي دي، باید د نورو ملکي وګړو په څېر اوبه او خوراکي توکي برابر شي؛
  • له مذهبي او معنوي آزادۍ نه برخمن وي؛
  • ښځینه او نارینه بندیان باید په جلا جلا خونو کې وساتل شي مګر دا چې ښځه اونر د یوې کورنۍ غړي (میړه اوښځه) وي؛
  • له خپلو کورنیو سره د خط او کارت له لاري اړیکه ولري؛
  • دبندیانو د ساتنې ځای (بندی خانه) بابد د جګړې له سیمې نه لرې په خوندي ځای کې وي؛
  • له هغو چا سره دې چې د جګړې په تړاو نیول شوي اویا بندي شوي وي، انساني سلوک وشي. د هغوی جسمي او رواني سلامتیا ته خطر پېښ نه شي.

 

بشري قانون د ټولو هغو کسا نو چې د جګړې په تړاو تر قضایي تعقیب لاندې نیول کیږي، دیوې بې پرې ، رڼې او عادلانه محاکمې غوښتنه کوي:

  • خپلسرې محکمې جواز نه لري. د یوې بې پرې محکمې له حکم پرته باید هیچاته سزا نه ور نه کړل شي؛
  • بري الزمه اصلي حالت دی. تورن کس تر هغه چې د محکمې د قطعي حکم پر بنا ګرم و نه بلل شي، بي ګناه ګڼل کیږي؛
  • د جګړې د پای ته رسیدو په صورت کې دې له ځانګړو حالاتو (جګړه ایز جنایت) پرته، ټول هغه کسان چې نیول شوي او محکوم شوي دي و بخښل شي.

 

بشري قانون په جګړه کې د ناروغانو، ټپیانو او ډوب شوو کسانو سره د ښه سلوک غوښتنه کوي:

  • ټول ناروغان که په جګړه کې یې برخه اخیستې وي او که نه، باید له هر ډول توپیر (تبعیض) پرته له صحي خدمتونو نه برخمن وي؛
  • د هرې نښتې په پای کې تر کومه چې شونې وي، د جګړې ټپیان، ناروغان او ډوب شوي کسان ولټول شي. له هغوی سره دې له بد سلوک او د هغوی له شکولو (چپاول) نه دې ډه ډه وشي.
  • همدا شان د مړوکسانو جسدونه دې و لټول شي، له شکولو نه یي مخنیوی او په درناوی خاوروته وسپارل شي؛

د مړو جسدونه

بشري قانون په جګړی له ښکیلو غاړو څخه په کلکه غواړی چې د ملکي وګړو ژوند ته ګواش پېښ نکړي:

  • ملکي وګړي په فردي او ټولیزه ډول له هر راز برید او زور زیاتي نه خوندي (مصئون دي)؛
  • د ملکي وګړو په منځ کې دې د ترور او وېرې (ډار) اچونې نه ډډه وشي؛
  • د ملکي وګړو په منځ کې د قحطۍ او لوږې راوستلو نه د جګړې د وسیلې په توګه کار اخسیتل جواز نلري؛
  • دژوند د لمړنیو اړتیاوو په توکو او سر چینو لکه د کرهنې او ژوو په محصولاتو او د څښلو د اوبو پر تاسیساتو برید جواز نه لري. همدا شان د آوبو پر بندونو، د انرژۍ بر تاسیساتو برید جواز نه لری؛
  • فرهنګي خونې، د عبادت ځایونه او تاریخي ارزښتونه باید له هر ډول برید نه خوندي وي.

د مړو جسدونه

 د بشري قانون نه د سر غړونو حقوق پایلې:

زمونږ په عام ولس کې یو متل دی چې وایي “په جنګ کی حلوا نه ویشل کیږي” او یا داچې “په جنګ کې وچ او لانده دواړه سوځي” دا د جګړې یو عامیانه پوهاوی دی. د جګړې دود او دستور د بشري ټولې په تاریخ کې ډیرې ژورې ریښې لري. ډیری حقوق پوهان د جګړې دود او دستور د ننینو نړیوالو حقوقو له لمړنیو سرچینو څخه شماري. نن د جګړې قانون (بشري قانون) په لیکل شوې بڼه د نړیوالو حقوقو غوره برخه ګرځیدلې ده.

د بشري قانون ماتول، په قصدي او پرله پسې ټوګه د بشري قانون له الزاماتو نه پټه او څرګنده سر غړونه، حقوقي – جزایي پایلې لري. داسې سرغړوڼې جګړه ایز (جنګي) جنایت ګڼل کیږي.

قومندان زرداد
قومندان زرداد

د جنګي جنایتونو په ارتکاب تورن کسان په ملي او نړیواله کچه د قضایي تعقیب وړ ګرځي. دا شان قضایي تعقیب، به وخت (زمان) پورې محدود نه دی. تورن کس به د خپل ژوند تر وروستۍ پورې تر تعقیب لاندې وي مګر دا چې محکمې ته را کش کړل شي اوعدالت پری تطبیق شي.

په دې ورستیو ورځو کې د هالند دولت یو پخوانی افغان لوړ پوړی پوځي چارواکی چې د هالنډ تابعیت هم لري، د جګړه ایزو جنایتونو د ارتکاب په تور تر قضایي تعقیب لاندې نیولی دی. په نموړي تور لګول شوی چې په (1979) کال کې د جګړې پر محال او د ده په امر په جګړه کې د دوښمن نیول شوي جنګیالي او ملکي خلک وژل شوي دي.

څو کاله وړاندې په (2005) کال کې د افغان مجاهدینو یو نامتو ټوپکسالار رزداد خان په انګلیستان کې د جګړه ایزه جنایتونو د ارتکاب په تور محاکمه او د (40) کالو د بند سزا ورکړل شوه.

د افغانستان په لسګونو لوړ پوړي چارواکي، اوسني او پخواني ټوپکسالاران د جګړه ایزو جنایتونو په تور د نړیوالې ټولنې تر څارنې لاندې دي. شک نشته چې د عدالت منګولې به یوه ورځ هرو مرو د دوی ګریوان ته هم رسې.

د افغان دولت له لوري دغه کسانو ته د بخښې قانون نړیوالي ټولني ته د منلو او اعتبار وړ نه دی.

په نړیواله کچه او تر دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د ملګرو ملتونو لخوا په جګړه ایزو جنایتونو کې ښکیلو کسانو ته د سزا ور کولو په موخه ځانګړې (ad hoc) محکمې لکه د نیورنبرګ تریبونال (1945-1946)، د توکیو تریبونال (1948-1946)، د رواندا لپاره تریبونال (1994)، د یوګوسلاویا د پیښو په اړوند تریبونال (1993) جوړ شوي او جنایت کارانو ته اړینه سزا ورکړل شوې ده.

په (2002) کال کې د جزا نړیواله او دایمي محکمه (International Criminal court) جوړه شوه چې د جګړه ایزو جنایتونو څارل او څېړل یې یو له ځانګړو واکونو او صلاحیتونو څخه دي.

په هاګ (هالنډ) کی د جزا د نړیوالې محکمې وداني
په هاګ (هالنډ) کی د جزا د نړیوالې محکمې وداني

 

* د ژنیوا د کنوانیسیونونو اړوند دویم پروتو کول( 1977) ځینې ځانګړتیاو ې:

۱- دا پروتوکول د (۱۹۴۹) کال د ژنیوا د کنوانیسیونونو په تړاو او بشپړتیا په موخه جوړ شوی دی او یوازې هغه اړین (حد اقل) ضوابط چې په کورنۍ جګړه کې ښکیلې خواوې یې هرو مرو په پام کې ولري، په ګوته کوي. د دې مانا دا ده چې په جګړه کې ښکېلې غاړې پر دغو غوښتنو سربېره، باید ټول هغه بشري ضوابط چې د ژنیوا په څلور واړه کنوانسیونونو او نورو نړیوالو تړونونو کې راغلي دي، مرا عات کړي.

۲- سره له دې چې په پروتوکول کې د “کورنۍ جګړی” اصطلاح نه ده کارول شوې خو بیاهم، نموړی پروتوکول په کورنیو جګړو کې د تطبیق وړ دی. د پروتوکول په لمړۍ ماده کې راغلي چې “دغه پروتوکول پر ټولو هغو شخړو (جګړو) چې د لمړۍ شمېرې پروتوتوکول تر اغېز لاندې نه راځي او د دغه پروتوکول د غړو هیوادونو په خاوره کې د دغه هیواد دوسله والو ځواکونو او مخالفو وسله والو ځواکونو او نورو ډلو تر منځ پېښېږي، دتطبیق وړ دی”

۳- د دغه پروټوکول پر بنا، هر کورنی اړو دوړ، پاڅون اوګډودي، مخالف وسله وال ځواک نه شمېرل کیږي. د دې لپاه چې یوه وسله واله ډله، مخالف وسله وال ځواک وپیژندل شي او د دغه پروتوکول له امتیازاتو نه برخمنه شي، اړینه ده چی داسې ډله:

  • یو منظم سازماني جوړښت ولری؛
  • دملک د خاورې پر یوه برخه کنترول ولری؛
  • تر یوې مسئولې او ژمنې مشرۍ لاندې وي؛
  • په پرله پسې توګه جګړه ایز خوځښت ولري اوفوځي عملیات تر سره کړي؛
  • بشري قانون او په دغه پروتوکول کې را نغښتو الزاماتو ته غاړه کیږدي.

۴- سره له دې چې په دویمه شمېره پروتوکول کې د رسمي جګیالي (Combatant) کلمه نه ده راغلې او په دې وجه مخالف وسله وال کس د جګړې بندي (جنګي اسیر) نه ګڼل کیږي او قضایي معافیت نه لري خو بیا هم، په جګړه کې ښکېلې غاړې باید او په هر حال په جګړه کې له نیول شوو کسانو سره انساني سلوک او د بشري حقوقو الزاماتو ته چې په دغه پروتو کول اونورو سرچینو کې راغلي دي، درناوی وکړي.

۵- دغه پروتوکول په هیڅ وجه د خپلواکو او مشروع دولتونو حاکمیت تر پوښتنې لاندې نه راولي. قانوني او منل شوی حکومت حق لري چې د خپلې خاورې د بشپړتیا او په ملک کې د نظم او امنیت په موخه ټول اړین ګامونه پورته کړي خو په دې شرط چې د وګړو روا حقونو او خپلو بشري الزاماتو ته درناوی وکړي.

Leave a Reply

Your email address will not be published.