ولسمشرپه نوي کال کې ملي شورا نه پرانیزي

ټاکنیزو اصلاحاتله هغه وروسته چې ملي شورا د ټاکنیزو اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان رد کړ نو په دې اړه د ټاکنیزو کمیسیونونو د غړو د غوراوي کمیټې کار هم له قانوني تشې سره مخ شو. دا کمیټه او تردې وړاندې په دې اړه ټاکل شوی کمیسیون د ولسمشر د تقنیني فرمان له مخې رامنځ ته شوی چې ولسمشر د ولسي جرګې په رخصتیو کې صادر کړی و.

د غوراوي کمیټې غړي له ولسمشر غني غوښتي چې د دغې کمیټې د کار د دوام لپاره خپل دریځ روښانه کړي. د دغې کمیټې ځینې غړي وایی د قانون له مخې، د کار دوام ته حاضر دي او حکومت باید له ملي شورا سره یوې نتیجې ته ورسیږي او د غوراوي کمیټې برخلیک روښانه کړي.

اوس د غوراوي کمیتې کارونه چې غواړي د ټاکنیزو کمیسیونونو لپاره نوې کمیشنران وټاکي، له ننګونو سره مخامخ شوي. د غورواي کمیتې غړي ټینګار کوي چې د کار دوام یې له قانون سره تړاو لري او حکومت باید د دغې کمیټې برخلیک روښانه کړي.

د دغه کمیټې یو غړی فهیم دشتي وایی ملي شورا او حکومت باید یوې پایلې ته ورسیژي چې د غوراوي کمیټې برخلیک روښانه شي . هغه وایي :دوی یوازې دقانون له مخې کار ته دوام ورکولای شي او په دې برخه کې د حکومت دریځ ته منتظردي.

له بلې خوا ویل کیږي چې ولسمشر او اجرایی رییس هوکړه کړې چې پارلماني او د ولسوالیو د شوراګانو ټاکنې د راتلونکي کال د زمري په اته ویشتمه تر سره شي. دوی په پام کې لري چې ولسمشر غني یوولس ورځې وروسته د ملي شورا په ژمنیو رخصتیو کې بیا تقنیني فرمان صادر کړي.

د سیاسي چارو شنونکي وايي چې له دې پرته بله لاره حکومت ته نه پاتي کیژي او ملي شورا هم نورنه شي کولای په دې برخه کې کوم کار وکړای شي.

له ارګ څخه ترلاسه شوي معلومات ښيي چې که ملي شورا نور هم په دې برخه کې له حکومت سره ښکر په ښکر شي او د ولسمشر پریکړې و ننګوي نو ولسمشر به د همدې ولسي جرګې د کار د دوام په اړه له سترې محکمې مشوره وغواړي او ستره محکمه هم له شک پرته دا مشوره ورکوي چې نور په دې بڼه د ولسي جرګې د دغو غړو د کاردوام له قانون سره په ټکر کې دی نو ښه به داوي چې په نوي کال کې ولسمشر د ملي شورا له پرانیستلو ډډه وکړي. په دې سره به حکومت وکولای شي د ټاکنیزو اصلاحاتو په برخه کې خپلې پریکړې په ډاډه زړه او د ملي شورا له مزاحمت پرته عملي کړي.

Leave a Reply

Your email address will not be published.